افلات المستعبدين من العقاب
في قرية "لبيار" شرق موريتانيا، ولدت ميمونة قبل 18 عاماً، لأسرة وقعت ضحية للاستعباد. حيث فرض عليها مستعبدوها وقبل أن تبلغ " ميمونة " السابعة من العمر ، القيام بأعمال في البيت ، وجلب المياه ورعاية الأغنام ، بالإضافة إلى تأجيرها بلا مرتب لأبناء عمومتهم للعمل لديهم في ترتيب الشؤون المنزلية.
فرت ميمونة عام 2011 بحثا عن حريتها. وبمساعدة حقوقيين رفعت قضية أدانت مُستعبديها، الذين لم يُسجنا حتى تاريخ نشر التحقيق، ولم يدفعا تعويضاً لميمونة.
ملف ميمونة واحد من عشرات الملفات التي كسب أصحابها قضايا في المحاكم المختصة بـ "العبودية" في موريتانيا، لكنها ظلت بلا تنفيذ، فيما بقيت ملفات أخرى على طاولة القضاء من دون السير في إجراءات المحاكمة منذ سنوات.
يأتي هذا على الرغم من ترسانة قوانين تجريم "العبودية" التي تطورت عبر سنوات ما بعد الاستقلال عام 1960.
في عام 1981، أصدر الرئيس العسكري الأسبق للبلاد محمد خونا ولد هيدالة، مرسوما رئاسيا بإلغاء الرق ومكافحته.
وفي أول انتخابات توافقية عام 2007، تم سن قانون مكافح للاستعباد.
وفي 2015، صدر قانون (رقم 031/2015) يصف العبودية بالجريمة ضد الإنسانية، ويلزم بدفع تعويض لضحايا الاستعباد ومعاقبة مرتكبيه بالسجن
عقبات في طريق العدالة لضحايا الاستعباد
في قرية "لبيار" شرق موريتانيا، ولدت ميمونة قبل 18 عاماً، لأسرة وقعت ضحية للاستعباد. حيث فرض عليها مستعبدوها وقبل أن تبلغ " ميمونة " السابعة من العمر ، القيام بأعمال في البيت ، وجلب المياه ورعاية الأغنام ، بالإضافة إلى تأجيرها بلا مرتب لأبناء عمومتهم للعمل لديهم في ترتيب الشؤون المنزلية.
فرت ميمونة عام 2011 بحثا عن حريتها. وبمساعدة حقوقيين رفعت قضية أدانت مُستعبديها، الذين لم يُسجنا حتى تاريخ نشر التحقيق، ولم يدفعا تعويضاً لميمونة.
ملف ميمونة واحد من عشرات الملفات التي كسب أصحابها قضايا في المحاكم المختصة بـ "العبودية" في موريتانيا، لكنها ظلت بلا تنفيذ، فيما بقيت ملفات أخرى على طاولة القضاء من دون السير في إجراءات المحاكمة منذ سنوات.
يأتي هذا على الرغم من ترسانة قوانين تجريم "العبودية" التي تطورت عبر سنوات ما بعد الاستقلال عام 1960.
في عام 1981، أصدر الرئيس العسكري الأسبق للبلاد محمد خونا ولد هيدالة، مرسوما رئاسيا بإلغاء الرق ومكافحته.
وفي أول انتخابات توافقية عام 2007، تم سن قانون مكافح للاستعباد.
وفي 2015، صدر قانون (رقم 031/2015) يصف العبودية بالجريمة ضد الإنسانية، ويلزم بدفع تعويض لضحايا الاستعباد ومعاقبة مرتكبيه بالسجن
العقوبة وفقًا للمادة 7 من القانون:
السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة
غرامة مالية من 250 ألف أوقية إلى 5 ملايين أوقية (700 - 14 ألف دولار)
*** الحقوق التي كفلها القانون لضحايا الاستعباد
التعويض المادي
سجن المستعبد
إصدار الأوراق الثبوتية لضحايا الاستعباد
1 ) منظمة مشعل الحرية
11 حالة عبودية أمام القضاء، فيما تم اصدار أحكام في 7 قضايا فقط ولم ينل هؤلاء حقوقهم القانونية
2 ) منظمة، نجدة العبيد
11 شكاية - عبودية تواجه عراقيل وصعوبات في رفعها إلى القضاء
رفع 15 ملفًا إلى القضاء
تم البت في 3 منها
وواحدة ما زالت تواجه عراقيل أمام القضاء
3 ) منظمة ايرا موريتانيا
7 حالات رفعت إلى القضاء
3 حالات تم النطق بالحكم فيها
حالتين لم تحصلا على حقوقهما القانونية
حالة نال صاحبها مبلغا بسيطا ولم يسجن المستعبد
تقول منظمات حقوقية موريتانية وبعد 7 سنوات من سن القانون، إنها وثقت صعوبات وعراقيل في مُقاضاة مرتكبي جرائم الاستعباد، تتمثل في النفوذ القبلي للمتورطين في قضايا الاستعباد، وهي تحديات تحول دون حصول ضحايا الاستعباد على حقوقهم المنصوص عليها في القانون.
*** تعويضات ورقية
في قرية لبيار (محافظة الحوض الشرقي) شرق موريتانيا، ولدت ميمونة قبل 18 عامًا، لأسرة وقعت ضحية للاستعباد، في وقت تقول ميمونة ان مُستعبديها وقبل بلوغ السابعة من العمر فرضوا عليها مزاولة أعمال منزلية (يقدر تعويضها بـ 19 دولار) بمناطق شرق موريتانيا، إضافة إلى جلب المياه من الآبار، ورعاية الأغنام واللتان تقابلهما مرتبات شهرية تصل ما بين 28 و42 دولارا. ومع ذلك لم تكن ميمونة، تستلم أي مُخصص مالي طيلة استعبادها ما بين الأعوام 2004 إلى 2011، في وقت يتم تأجيرها أيضاً بلا راتب في العمالة المنزلية لأبناء عمومة مُستعبديها.
وتضيف ميمونة أنها فرت (في العام 2011) من قبضة مُستعبديها، نحو المجهول باحثة عن الحرية الى أن وصلت مدينة النعمة على بعد 280 كيلومتراً، حيث التقت بناشطين ضد العبودية.
ساند الحقوقيون ميمونة في رفع قضية بالمحكمة ضد مُستعبديها في أواخر العام 2011 غير أن الحكم القضائي، لم يصدر إلا في سنة 2019 وذلك بتغريم المُستعبديّن وسجنهما وتحرير ما تبقى من عائلة ميمونة من قيود الاستعباد.
وبقيت الأحكام من دون تنفيذ،رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على إصدارها.
ووفقا للدكتور الحسين محمد جنجن، أستاذ القانون الدولي الإنساني والمتعاون بجامعة نواكشوط العصرية، فإن المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يحق لوكيل الجمهورية لدى محاكم الولايات بموريتانيا ممارسة صلاحيات النيابة العامة في مجال المتابعة وفي تنفيذ الأحكام.
وبحسب منظمة مشعل الحرية " الحقوقية "، فإن مُستعبدَي ميمونة الشيخ أحمد ولد الصيام، وأنجيه ولد الستي، ينتميان لقبائل ذات نفوذ بضواحي مدينة "انبيكت" لحواش" شرق البلاد.
https://youtu.be/bPbhs6TeOUo
يعتبر رئيس منظمة مشعل الحرية معلوم ولد محمود، أن "التخاذل الحقوقي" بعدم متابعة القضايا المرفوعة، وعدم الضغط على السلطات من أجل تطبيق القانون 031/ 2015 ، من أبرز تلك الأسباب التي حرمت الضحايا من نيل حقوقهم القانونية.
https://youtu.be/_Jwy8lGuMPQ
عدم تنفيذ الحكم القضائي انعكس سلبا على دراسة ميمونة، والتي لم تستطع استكمال دراستها للمرحلة الإعدادية، لأنها لا تمتلك وثائق ثبوتية على غرار مثيلاتها من الطالبات ، ما اضطرها إلى ترك مقاعد الدراسة والبقاء في البيت مع عائلة الحقوقي معلوم ولد محمود بمدينة النعمة.
*** قصة فال
تركة ثقيلة
ولد فال (26 عامًا) في أحد أحياء دار النعيم بضاحية نواكشوط الشمالية، وعند بلوغه 11 عاما ألح جار للعائلة على اصطحابه إلى قرية "لبحرية" بضاحية مدينة بومديد (730 كيلومتراً شرق نواكشوط)، زاعمًا أنه سيوفر له التدريس الديني. وعلى جهل الأسرة بخلفية الرجل " الشيخ" وقلة وعي، وافقت العائلة على العروض المقدمة، ظنا منهم أنه سيتلقى تعليمه التنشيئ الديني كأي طفل، لتبدأ معاناة فال مع الاختطاف والاستعباد على مدار 12 عامًا، وفقا لما ذكر في شهادته لدى المحكمة
وصل "فال" في العام 2006 إلى مدينة كيفا شرق موريتانيا، ومنها تنقل مع الرجل " الشيخ " في سيارة صوب قرية "لبحرية"، حيث عاش الطفل حياة الاستعباد.
ويقول فال إنه تعرض للتعذيب البدني على يد مُستعبده الذي لطالما فرض عليه رعاية الأغنام، وتوعده بالعقاب البدني والحرمان من الطعام في الاوقات التي يرفض فيها " خدمته "ورغم ذلك ظل فال يُعارض كل تلك التجاوزات التي لحقت به.
*** التخلص من العبودية
في صيف العام 2017 وجد فال الفرصة مواتية للتخلص من استعباده، حينما أمره مُستعبدُه بالسير بالمواشي إلى أماكن الكلأ والماء، حيث اختفى في الصحراء مُتنقلا من مكان إلى آخر، إلى أن تعرف على أحد الرعاة ، والذي ساعده للوصول إلى مدينة "كيفا" والعيش فيها لفترة وجيزة، ومن ثم الانتقال إلى مدينة "كرو"، والمكوث فيها أكثر من سنة ونصف السنة، حيث عمل مُقابل تقاضي راتب شهري.
لم يهدأ بالُ فال بمدينة كرو، وهو بعيد عن أمه التي ودعها قبل 12 عامًا على أن يعود في أوقات التوقف الدراسي، فقرر في تموز/ يوليو 2019 العودة إلى نواكشوط.
وصل فال إلى العاصمة، وانطلق في بحثه الدؤوب عن مكان والدته التي تركها في مقاطعة دار النعيم (شمال نواكشوط)، إلى أن علم من أقاربه الذين توصل لهم بعد بحث شاق أن والدته توفيت بمرض عضال. فخيم عليه الحزن واحمرت عيناه
*** تأجيل إلى أجل غير مسمى
رفع فال قضية في محكمة "كيفا" أواخر العام 2019، على من يقول إنه استعبده طوال تلك السنوات، وذلك بدعم ومؤازرة من منظمة "نجدة العبيد" الحقوقية.
لكن الدعوى المرفوعة، عرفت مراحل كثيرة من التأجيل بسبب انحدار المتهم من قبيلة ذات نفوذ في الدولة ، رغم الضغط الحقوقي، إلى أن انعُقدت المحاكمة الأولى يوم 25 آب/ أغسطس 2021 بمدينة كيفا، واستمعت المحكمة إلى أقوال فال حول ما تعرض له من إهانات، وتعذيب بدني على أيدي المتهم باستعباده.
حضر المُتهم بالاستعباد للمحاكمة دون أقاربه الذين سبق وأن طالبت المحكمة بحضورهم كشهود، إلا أن المتهم بالاستعباد لم يصطحب معه أحدا، ما أدى الى تأجيل القضية إلى أجل غير مسمى.
و يقول فال، ومنظمة نجدة العبيد، إن المتهم بالاستعباد، ينحدر من الوسط الاجتماعي للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
ويرى المحامي أحمد ولد أعلي، الذي سبق وأن تم توكيله للدفاع عن ضحايا استعباد أنه يوجد بقانون العبودية031 / 2015 الكثير من الثغرات القانونية ، كعدم تحديد مُهلة للتحقيق مع المُتهم بالاستعباد، وهو الإجراء الذي اعتبره المحامي ولد أعلي، مقصوداً لغايات تخدم رغبات المستعبدين والمتحالفين معهم من مشايخ القبائل وبعض الشخصيات السامية، بإنهاء التقاضي بشأن أي موضوع يتعلق بالاستعباد.
لكنه يعود ويقول إنه بالإمكان تطبيق المادتين 138 و139 من قانون الإجراءات الجنائية على المتهمين بالعبودية، والقاضي المباشر مُلزم بإنهاء التحقيق في أسرع وقت، وفي الأخير القاضي مسؤول عن أي إهمال من شأنه أن يؤجل التحقيق أو يطيل أمد الحبس الاحتياطي ، وفي حال لم يمتثل القاضي فهو معرض لمُخاصمة القضاة،، وقد حددت المادة 138 من قانون الجنح سقف الحبس الاحتياطي بأربعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
فيما يفيد الخبير القانوني، الحسين محمد جنجن، أنه وطبقا لأحكام المادة 21 من القانون "تجريم العبودية"، يقوم كل قاض مختص أبلغ بوقائع مُتعلقة بواحدة أو أكثر من الجرائم الواردة في هذا القانون، على وجه الاستعجال، باتخاذ كل التدابير التحفظية المناسبة ضد الفاعلين والتي تضمن حقوق الضحايا.
https://youtu.be/XNRT_n-JgfY
وفي نواكشوط، يعمل الآن فال بأجر شهري محاولاً تناسي الماضي، الذي لا يُخفف وطأته، إلا مُحاكمة من يعتبر أنه استعبده. في الوقت الذي يمرح فيه " الشيخ " بدون محاكمة ، متمترسا وراء نفوذه القبلي و مستفيدا من قرابته الاجتماعية بالرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني
*** اعتراف بلا عقاب
قصة مبروكة
في آبار"الوسرة" شرق مدينة باسكنو (1500 كيلو متر شرق نواكشوط) وجدت مبروكة (30 عاماً)، نفسها عبدة لعائلة أطول عمرو ولد أيده، إذ تقوم بترتيب شؤون البيت من دون تعويض مادي. فكان ذلك إيذانا بتفكير مبروكة في التخلص من واقعها، وفي مطلع العام 2015 فرت من قبضة مُستعبدها، ووصلت إلى مدينة باسكنو ، حيث تعرفت على بعض الحقوقيين. الذين ساعداها في رفع دعوى قضائية على أطول عمرو ولد أيده الذي اعترف في محضر الضبطية القضائية بمدينة النعمة ( شرق البلاد ) كما تظهر إحدى الوثائق، بأنها "عبدة" له وقد ورثها من عائلته قبل 25 عامًا، وهي لم تتجاوز 4 سنوات.
حكم بدون تنفيذ
رفعت " مبروكة " قضية الا أنها انتظرت حتى 5 سنوات و تعقد المحكمة جلستها الأولى و مع ذلك رفض مُستعبدها الذي يتمترس وراء قبيلته الحضور رغم إبلاغه بالاستدعاء من طرف المحكمة والتي ادانت في جلستها المدعو أطول عمر ولدأيده، بممارسة الاستعباد بحق الثلاثينية " مبروكة "، و سجن اطول عمر 15 سنة، مع دفع تعويض مادي ل"مبروكة" قدره خمسة ملايين أوقية ( 14 ألف دولار أمريكي ) مع الشروع فورا، في تقييدها في السجل السكاني الذي يعد أحد العقبات المطروحة حاليا لضحايا الاستعباد بموريتانيا حيث يشترط نظام وكالة التقييد السكاني ، تمتع أحد الأبوين بوثيقته الموريتانية، وهذه لا تتوفر في ضحايا الاستعباد نتيجة " العبودية " التي حرمتهم من كل شيئ مدني عوضا عن الحرية . ورغم صدور الحكم في 2019 قلم يُنفذ
يقول الأمين العام لمنظمة نجدة العبيد، محمد ولد امبارك، إن عدم استقلال القضاء وغياب الإرادة السياسية ووجود قبليين في القضاء وتحالفهم مع ممارسي العبودية من أبناء العمومة، من الأمور التي تسببت في تجاهل ملفات العبودية المرفوعة ، فضلًا عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح ضحايا الاستعباد.
https://youtu.be/gxU27l00I2A
الآن تعيش مبروكة ظروفا اقتصادية صعبة مع زوجها وأبنائها بمنطقة "أمبر" على الحدود الموريتانية.
*** ضغوط للتنازل
عانت خيرة (42 عاماً)، من الاستعباد بضواحي الطواز بمدينة أطار (450 كيلو متراً شمال نواكشوط ) طوال 26 عامًا حيث كان مستعبدوها يرغمونها على رعاية الماشية و مزاولة شؤون البيت ، مع جلب المياه من الآبار البعيدة ، بحسب ما ترويه المنسقة الجهوية لمنظمة نجدة العبيد بمدينة " أطار" عزيزة منت ابراهيم.
و تضيف عزيزة أن ضحية الاستعباد (خيرة) قررت عام 2006 التخلص من الاستعباد، من خلال الفرار إلى قرية أخرى والعيش فيها.
ووفقا للمنسقة، فإن خيرة كانت قد تقدمت في الأعوام الماضية، بشكاية مستعبديها الذين ينحدرون من عائلة أهل حبات التي تنحدر من قبيلة موريتانية تتمتع بنفوذ واسع في شمال نواكشوط ، إلى وكيل الجمهورية بنفس المدينة أطار، غير أن ضغوطات قبلية على أحد أشقائها الكبار جعلتها تسحب الشكاية.
اليوم، تحاول خيرة العودة برفع قضية جديدة على مستعبديها السابقين، رغم الضغوطات القبلية التي تسعى لثنيها عن الدعوى.
وتقول "خيرة" أريد أن تأخذ العدالة مجراها، إذ أنه من غير العدل أن استعبد كل هذه السنوات، ولا أحد من هؤلاء تتم محاكمته".
وحاليا، تُعيل خيرة ولدين، وليس لديها عمل يضمن لها راتباً شهرياً يكفيها هي ومن تُعيل، في انتظار أن تُرفع شكواها إلى المحكمة. بينما " لا أحد يساءل " مستعبديها " عن ما اقترفوه في حقها أو هم انبتهم ضمائرهم طوال هذه المدة وانصفوها و لو بالتعويض المادي الذي تحتاجه " خيرة " قبل أكثر من أي وقت مضى، وهي أم عيال وظروفها سيئة
يقول الخبير القانوني الحسين محمد ، إن رفع قضية أمام المحاكم المختصة بجرائم الاستعباد، يتطلب تقديم شكوى من قبل المدعي أو وكيله أمام المحكمة الجنائية المختصة مع استحضار المدعي البيانات التي من شأنها إثبات دعواه أمام القاضي عند الاقتضاء وبوصفه الطرف المتضرر يجوز له أن يحرك الدعوى العمومية وفقًا للشروط المحددة في القانون.
https://youtu.be/XNRT_n-JgfY
حسب المادة 22 من القانون ، يحق لجمعيات حقوق الإنسان المعترف بها، الإبلاغ عن جرائم الاستعباد ومؤازرة الضحايا, وبعد نحو عام من سن القانون 2015، قدرت منظمة العفو الدولية عدد الأشخاص بموريتانيا الذين يعيشون تحت قيود الرق بـ 43 ألف فرد، وهو ما يمثل نسبة 1 في المئة من السكان.
وفي آذار/ مارس 2018، أدانت منظمة العفو الدولية، ما وصفته بالقمع المتزايد للأفراد والمنظمات الذين يدينون الاستعباد ويساندون الضحايا. غير أن معد التحقيق وبالرغم من تواصله لفترة طويلة مع وزارة العدل الموريتانية ، وذلك من أجل الرد على عدم تنفيذ الأحكام القضائية وواقع المستعبدين حاليا بموريتانيا ، لم يتوصل الى أي رد حتى تاريخ النشر.
وهكذا تستمر العثرات في طريق ميمونة ومبروكة وخيرة وفال، وغيرهم العشرات من ضحايا الاستعباد، الذين يحاولون تخطي العقبات التي تحول بينهم وبين العدالة في تعويضهم عن سنوات قضوها تحت نير الاستعباد.
( نسخة انجليزية من التحقيق )
https://arij.net/investigations/slavery-mauritania-en/?fbclid=IwAR1DrgOEqneexd_YMmMNaJcHJIaYGqldPtkCVN8eEJ7WQoHp9zSytuzb5As
