نفط البحر السوري في قبضة فاسدي "بنما" و"أوف شور"

مضت نحو سبع سنوات على إبرام الحكومة السورية لعقد التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية والاقتصادية السورية، مع شركة (سويوز نفتغاز) الروسية، من دون أن تظهر أي نتيجة، وستنتهي مدة التمديد في أواخر 2020، وما تزال العقود غامضة.

في هذا التحقيق الاستقصائي، كشفنا -بالوثائق- تفاصيل تلاعب الشركة الروسية، بتغيير اسمها وجنسيتها، وهو ما يهدف -كما يبدو- إلى التهرب من العقوبات الأميركية، خاصة بعد إقرار “قانون قيصر”، فضلًا عن عدم تأهل الشركة، من حيث الخبرة، لتولي الصفقة التي تدار بطريقة غير شفافة.

ويفسر التحقيق سلسلة المعلومات الغامضة حول مشاريع استثمار النفط والغاز البحري السوري، بدءًا من المعلومات المتضاربة حول عقد مع شركة روسية غير مؤهلة، وفقًا للمعايير الدولية ومعايير وزارة النفط السورية، واختلاف توصيف الشركة وترخيصها في مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية بشار الأسد، وصولًا إلى إعلان توقفها وتغيير اسمها، وإجراء تعديلات على نص العقد أُعلنت بصورة غير رسمية.

يأتي عقد النفط والغاز البحري الروسي ضمن سلّة استثمارات لشركات روسيّة في سورية، منها النفط البري، حيث وقّعت وزارة النفط السورية، مطلع أيلول/ سبتمبر 2019، ثلاثة عقود مع شركتين روسيتين: عقدين مع “شركة ميركوري”، والثالث مع “شركة فيلادا”، في مجال الحفر والتنقيب داخل 3 بلوكات (هي 7 و19 و23)، في مناطق ريف دمشق ودير الزور والحسكة، وذلك بحسب وكالة (سانا) للأنباء الحكومية، إضافة إلى ميناء طرطوس ومناجم الفوسفات في خنيفيس شرقي حمص، واستثمار معامل السماد الكيمياوي بحمص.

قصة غاز شرق المتوسط السوري تشبه إلى حد بعيد صفقة لبيع السمك في البحر، وقد دعا ذلك فريقَ الاستقصاء إلى البحث في أوراقٍ، بعضها تحت الطاولة، واستدعى ذلك الأمر ربط الحلقات وإلقاء الضوء على ثروة بالغة الأهمية، في بلدٍ لا يملك في خزينته ما يعينه على تمويل شحنة للغاز أو النفط، بالعملة الصعبة، إضافة إلى أن خلف الباب قانونًا أميركيًا يرصد هذا النوع من الأنشطة، استثمارًا وتمويلًا وتجارة، ويعاقب من يخترق القانون بفرض عقوبات، وإن كان قوة كبرى كروسيا.

السؤال المفتاح

هل تحتوي المياه الإقليمية السورية على كميات من النفط أو غاز الهيدروكربون القابل للاستثمار، وهل تعني الاكتشافات الضخمة في منطقة شرق المتوسط والتي نتج عنها دخول إسرائيل سوق الدول المنتجة أن هناك أملا في أن تزيد سوريا من إنتاجها واحتياطاتها المؤكدة وتأخذ موقعا متقدما بين المنتجين في قطاع الغاز البحري؟.
هذا السؤال أجابت عن نصفه الدراسات ويحتاج النصف الآخر إلى حفّارات تعمل على منصات بحرية حقيقية تقول بأنها اكتشفت أو أنها لم تعثر على الكنز.
عام 2005، أجرت شركة INSEIS النرويجية عمليات المسح السايزمي الذي شمل 5000 كم طولي، غطت مساحة عشرة آلاف كم2، أي ما يوازي كامل المياه الاقتصادية السورية، وقامت بتحليل المسح شركة ساجيكس Sagex النرويجية بناء على عقد مع وزارة النفط السورية.
شركة CGGVertitas الفرنسية التي استحوذت على INSEIS النرويجية، والتي توفر دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية لمكامن النفط والغاز نشرت عام 2011 تقريرها حول هذا المسح والذي يشير إلى أن "سوريا البحرية منطقة معقدة جيولوجيًا ، تقع فوق الحدود التكتونية بين الصفائح الإفريقية والأوراسية" وتؤكد وجود ثلاثة أحواض رسوبية مميزة في الساحل السوري وهي ليفانتين، وقبرص واللاذقية.
نتائج التحليل للمسح يشير حسب الشركة إلى "نتائج مشجعة" لوجود مكامن للنفط والغاز في منطقة المسح التي تغطي 5000 كم بتقنية المسح السايزمي ثنائي الأبعاد 2D.

الباحث Steven A Bowman المتخصص في مجموعة CGG تحدث بخلاصات بحثه المنشور في researchgate بتاريخ يناير ـ كانون الثاني 2011 عن وجود دلائل من خلال الأقمار الصناعية التي تظهر بقعا نفطية، كما أن هناك إشارات على وجود غاز، إلا أن التحليل يشير إلى توضعات عميقة، ويعزز الاحتمالات المذكورة تلك الاكتشافات في شرق المتوسط ومنها حقل ليفياثان (Leviathan) في المياه الإسرائيلية عام 2009 .

من أين تأتي الأرقام

تشير معلومات هيئة الطاقة الأمريكية إلى أن سوريا كانت تنتج إلى ما قبل عام 2011 ما يزيد عن 400 ألف برميل من النفط يوميا، كما تمتلك سوريا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في دول شرق البحر الأبيض المتوسط.
ونقلت الهيئة عن مجلة النفط والغاز المتخصصة بأخبار صناعة النفط والغاز في العالم بأن احتياطيات سوريا البرية المؤكدة هي 2.5 مليار برميل في يناير ـ كانون الثاني 2013 ، وهو إجمالي أكبر من جميع جيران سوريا باستثناء العراق.
وأفادت المجلة في نهاية عام 2012 أن سوريا تمتلك احتياطيات مؤكدة تبلغ 8.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وبالنسبة للاستكشاف فإن تقرير هيئة الطاقة الأمريكية يشير إلى ظروف الحرب التي تمنع إعطاء أرقام حول زيادة في الاحتياطي.

وبالنسبة للقطاع البحري، يتحدث تقرير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الصادر في مارس ـ آذار 2010 عن احتياطي لحوض شرق البحر المتوسط (حوض الشام) بنحو 1.7 مليار برميل من النفط و122 تريليون متر مكعب من الغاز القابل للاسترداد، وهذا يشمل حوض المشرق، قبالة سواحل سوريا ولبنان وإسرائيل.
وقد حققت إسرائيل نتائج كبيرة على صعيد إنتاج الغاز كجزء من حوض شرق المتوسط الذي يأخذ شكل مثلث قاعدته باتجاه الأسفل قبالة مصر وإسرائيل، ورأسه يصل إلى منطقة بانياس على الساحل السوري، ويحتوي تراكيب غازية صغيرة وكبيرة.
وبعد استكشافات المياه الاقتصادية لمصر وإسرائيل، زاد الأمل حسب المتخصصين بوجود كميات من الغاز في المياه الاقتصادية السورية، وهو ما يظهر في الخريطة التي نشرتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي.

لا تقدم وزارة النفط السورية المعنية بملف النفط والغاز أي معلومات أكيدة أو متوقعة عن الاستكشاف في شرق المتوسط قبالة السواحل السورية، سوى عرض للبلوكات البحرية التي جرى طرحها للاستثمار.
وتأتي التقديرات عبر صحيفة "الثورة" الحكومية، التي تورد في عددها الصادر بتاريخ 16 أبريل ـ نيسان 2013 معلومات تقول إن مصدرها وزارة النفط، مشيرة إلى أن مساحة الجزء السوري من حوض شرق المتوسط تقدر "بنحو 6.5 % من إجمالي مساحة الحوض الممتد من جنوب فلسطين، وحتى اللاذقية شمالا وقبرص غربا، وهو ما يعرف بحقل اللافانتاين (الشام)".
وتقول الصحيفة "تتمتع المياه الإقليمية السورية بمأمولية جيدة، وإن "مأمولية اكتشاف الغاز في الجزء الجنوبي والنفط في الجزء الشمالي".

الدكتور سمير سعيفان، والمتخصص في اقتصاديات النفط يقول إنه "وحسب الاستكشافات الغازية في مصر واسرائيل يتبين أن منطقة توفر الغاز في شرقي المتوسط تشكل حوضاً على شكل مثلث قاعدته في جنوب شرق المتوسط قبالة مصر وفلسطين (إسرائيل) ورأسه يصل إلى منطقة بانياس على الساحل السوري (لا يُكمل حتى اللاذقية) ويحتوي مجموعة تراكيب غازية صغيرة وكبيرة"، كما أنه وبعد "الاستكشافات في المياه الاقتصادية لمصر ولإسرائيل، زاد الأمل بوجود كميات من الغاز في المياه الاقتصادية السورية".
ويؤكد سعيفان أن "عمليات المسح أعطت مؤشرات أولية فقط على توفر تراكيب غازية في هذه المناطق دون تقدير الاحتياطيات المتوفرة"

معاون وزير النفط الأسبق عبدو حسام الدين يبدي رأيا متوافقاً مع الخبير سعيفان، إذ استبعد وجود النفط في المياه السورية، ورجّح وجود "تراكيب غازية"، مبينا أن هناك حوضاً على شكل مثلث قاعدته في جنوب المتوسط قبالة مصر وفلسطين وإسرائيل ورأسه يصل إلى منطقة بانياس على الساحل السوري (لا يكمل حتى اللاذقية) ويحتوي مجموعة تراكيب غازية صغيرة وكبيرة.
وبين حسام الدين أن الدراسات الموثقة تؤكد أن التراكيب المأمول وجود الغاز فيها هي جنوب المتوسط، وتتناقص باتجاه الشمال مروراً بالمياه الإقليمية والدولية لقبرص ولبنان، وهي تراكيب غازية بمعظمها وليست نفطية، وبناء على المعطيات الجيولوجية ونتائج المسوحات فإن احتمالية وجود تراكيب الغاز في المياه اللبنانية أكثر من السورية.

الغاز السياسي

اثنان من فريق هذا التحقيق قابلا وزير النفط والثروة المعدنية السوري سفيان علاو في أبريل ـ نيسان 2011، وكان الحديث عن البلوكات البحرية المطروحة للاستثمار جزءا من اللقاء، وتحدث علاو عن ظروف سياسية معقدة ترافق طرح الغاز البحري للاستثمار، منها اندلاع المظاهرات، كما أشار إلى أن الآمال المعقودة عمليا على وجود كميات قابلة للاستثمار ليست كما يروج لها.
ألمح علاو وقتها إلى طرح تريد الحكومة من ورائه إعطاء انطباع باتجاهين، الأول للداخل بأن سوريا تمتلك ثروة غير مكتشفة تؤهلها لتكون مطمعا وهدفا على المستوى الخارجي، والثاني للخارج لجذب شركاء دوليين بأي طريقة في وقت تعيش فيه البلاد عزلة دولية قاسية، وورهن أي حكم حول وجود النفط والغاز من عدمه بمباشرة الحفر.

الخبير سعيفان أشار إلى الدوافع وراء تضخيم التوقعات قائلا "إن الحكومة دفعت لغايات معروفة منابر دعايتها غير الرسمية لترويج حكاية لا أساس لها من الصحة عن وجود كميات خيالية من الغاز في المياه الاقتصادية السورية أو في بادية تدمر أو غيرها".

فريق التحقيق تواصل مع مسؤول اقتصادي سابق بارز احتل موقعا مهما في الحكومة السورية في فترة العطاءات الخاصة بالنفط والغاز البحري السوري، وقت توقيع العقد مع شركة روسية.
المسؤول الذي رغب بعدم نشر الإسم نظرا لعلاقاته المستمرة بين الطرفين الحكوميين في سوريا وروسيا، ويرمز له هذا التحقيق بالرمز "x"، أشار إلى أن "كل ما اطلقته الحكومة السورية يومها حول العقد مع الشركة الروسية كان مبالغة إعلامية" وذلك ردا على سؤال حول ما روته مصادر قريبة من الحكومة والقيادة السياسية في البلاد، ومن ضمنها تصريحات الدكتور عماد فوزي الشعيبي رئيس مركز المعطيات والدراسات الاستراتيجية بدمشق، والذي تحدث عن مؤامرة تستهدف سوريا كونها "تمتلك" مخزونات هائلة من النفط في المياه الإقليمية السورية.
وأشار الشُعيبي عام 2013 على قناة "الميادين" القريبة من الحكومة السورية في عدة حلقات إلى فرضية النفط الذي يتم استهداف سورية بسببه.
يؤكد المصدر "x" على استثمار موضوع الغاز البحري خارج المنطق العلمي، خصوصا مع الحليف الروسي في فترة حرجة تمرّ بها سوريا، مؤكداً فرضية أن الملف يجري استخدامه بطريقة سياسية أكثر منها اقتصادية وهذا ما يفسر توقيع عقد مع شركة لم تحفر بئرا بحرية ولا استكشفت سابقا النفط والغاز في المياه الاقتصادية لأي بلد في العالم.

شركات لا يسيل لعابها

مجمل التحليلات العلمية لا تنفي وجود آمال لاستثمار مجزِ في مكامن النفط والغاز البحري كما أنها لا تؤكدها، وبناء على خطورة الوضع الأمني وحالة عدم الاستقرار في سوريا فإن الطرح الأخير لاستثمارات التنقيب في البلوكات البحرية ستكون غير جاذبة بالنظر إلى احتمالات المستقبل، خصوصا وأنه يأتي في فترة حرجة حيث يسود جوّ سياسي وأمني غير مستقر مع موجة المظاهرات المناهضة لنظام الحكم منذ منتصف آذار ـ مارس 2011، كما سبقه بسنوات طرح آخر لم يسفر عن أية عقود، إلا أن حكومة دمشق اختارت فترة تاريخاً أعقب اندلاع المظاهرات بقليل للإعلان مجددا عن الاستثمار في نفس المنطقة.

في مايو ـ أيار 2007 وبناء على نتائج عمليات المسح، قامت وزارة النفط السورية بطرح 4 قطاعات بحرية بمساحة 5014 كم2 أمام الشركات للاستثمار، وهذا القطاعات موضحة في خارطة نشرتها مجلة النفط والتعاون العربي الصادرة عن منظمة "أوابك" في عددها "167" عام 2018، ولم تتقدم وقتها سوى شركة واحدة، هي Dove Energy البريطانية، ولم يتم منح أي ترخيص بناء على هذه النتائج، ولم تفسر الحكومة سبب عدم تعاقدها مع الشركة.

وفي 24 مارس ـ آذار عام 2011، أعلنت وزارة النفط السورية عن طرح مناقصة عالمية لاستدراج عروض من أجل أعمال تنقيب واستكشاف لموارد النفط والغاز في أربعة مناطق (بلوكات) بحرية، بمساحة تقريبية تصل الى 7750 كم2، وعلى الرغم من أن الإعلان انتهت مدته المطروحة حينها، إلا أن الشركات لم تتقدم، وتم الإعلان عن تمديد مهلة التقديم للمناقصة، لأسباب تتعلق بالأوضاع التي تمر بها البلد، فضلًا عن كون الشركات العالمية كانت في عطلتها الصيفية شهري تموزـ يوليو وآب ـ أغسطس حسب تصريح للصحافة صدر عن وزير النفط سفيان العلاو.
موضحًا أن تاريخ الإغلاق بقي في موعده المحدد (5 أكتوبر ـ تشرين الأول 2011)، إلا أن المهلة الجديدة انتهت أيضًا دون أن تتقدم أي شركة للمناقصة، بما فيها كبريات الشركات الأمريكية والأوربية والروسية والصينية.

أخيرا ظهر الروس

بعد عامين وفي 26 ديسمبر ـ كانون الأول من عام 2013 وقعت وزارة النفط السورية عقد (عمريت البحري) للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في المياه الإقليمية السورية في (البلوك رقم II)، بالتراضي مع شركة "سيوز نفتغاز إيست ميد" الروسية بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) حينها، وينص العقد على إجراء عمليات المسح والتنقيب عن البترول في المنطقة الممتدة من جنوب شاطئ مدينة طرطوس الساحلية إلى محاذاة مدينة بانياس، وبعمق عن الشاطئ يقدر بـ 70 كم طولًا، وبمتوسط عرض 30 كم، وبمساحة إجمالية 2977 كم2. ويمتد العقد على مدى 25 عامًا، بكلفة تبلغ 100 مليون دولار، وبتمويل من الشركة المنقبة، وفي حال اُكتشف النفط أو الغاز بكميات تجارية، ستسترد سيوز نفط غاز إيست ميد للتنقيب عن البترول النفقات من الإنتاج، بحسب ما قاله المدير العام للمؤسسة العامة للنفط ، علي عباس، لوكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) في 2013.
يلاحط في العقد أن وزارة النفط السورية أعادت تقسيم البلوكات من أربعة إلى ثلاثة دون تفسير، وأن البلوك الخاص بالعقد هو الأقل مأمولية حسب الدراسات المسحية التي تمت الإشارة إليها.

لا تعرف الحفر في الماء

تشير المعلومات المتقاطعة عن نشاط شركة "سيوز نفتغاز" الروسية بأنها غير مؤهلة، بل ولم تحفر بئرا بحريا في تاريخ نشاطها منذ تأسيسها عام 2000، الأمر الذي يدفع للبحث أكثر في تفاصيل هذا العقد وأسبابه.
مؤهلات الشركة تتحدث عنها وثيقة رسمية مسربة صادرة عن وزارة النفط السورية إلى وزير شؤون رئاسة الجمهورية العربية السورية.
وقد تم التأكد من صحة الوثيقة عبر مسؤول رفيع في وزارة النفط السورية اطلع على الوثيقة، مشيراً إلى أنها أرسلت إلى رئاسة الجمهورية في شهر نوفمبر ـ تشرين الثاني 2013 أي قبل توقيع العقد مع "سيوز" بنحو شهرين.
تقول الوثيقة إن "اللجنة العليا لعقود الخدمة" التابعة للوزارة وبعد اطلاعها على عرض شركة "سيوز نفط غاز" الروسية، اكتشفت بأن الشركة المذكورة لا تتمتع بالأهلية للاستكشاف البحري العميق.
كما تشير الوثيقة إلى معلومات عن مراسلة 24 شركة عالمية مؤهلة ممن تحتل المراكز المتقدمة في أعمال التنقيب والحفر البحري، من ضمنها الشركات الروسية GAZPROM و LUKOIL، وقامت 11 شركة بشراء دفتر الشروط الخاص بالإعلان، وقامت سبع شركات بشراء المعطيات السيزميه (كلياً أو جزئياً بالحد الأدنى) من شركة CGG.Veritas المسوق الحصري للمعلومات السايزمية الخاصة بمنطقة الإعلان.
مع كل ما سبق، وحتى تاريخ موعد الإغلاق المحدد بـ: 13/12/2011 لم يرد أي عرض للمناقصة إلى الوزارة، حسب نص الوثيقة.
وتتابع.. بعد موعد الإغلاق بأيام وصل لوزارة النفط كتابين من شركة "سيوز نفتغاز" الروسية، تعرب بهما عن اهتمامها بالعمل في مجال الاستكشاف عن النفط والغاز في البلوكين البحريين (1 -3) المعلن عنهما في الساحل السوري.
للتثبت من إمكانيات الشركة تم الرجوع إلى الخبير الدولي محمود سلامة الباحث المتخصص في شؤون الطاقة لدى عدة جهات من بينها أوبك والبنك الدولي وجامعات كبرى، إذ يقول إنه رغم مشاركة "سيوز" في إدارة مشاريع طاقة داخل روسيا وحول العالم، إلا أنها "شركة خدمات مثل Haliburton أو Schlumberger وأيضًا مدير استثمار، وعندما يتعلق الأمر بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه السورية، سيكون لها دور استشاري فقط"، مرجحا أن الحكومة الروسية ستطلب من شركات النفط والغاز الروسية الكبرى مثل Rosneft و Gazprom القيام بالتنقيب والحفر الحقيقيين.

سيوز لم تعد سيوز

في 13 يوليو ـ تموز 2014، نشرت الجريدة الرسمية السورية نص المرسوم التشريعي الخاص بتصديق رئيس الجمهورية على العقد الموقع بين ممثل الحكومة السورية، وممثل شركة "سيوز"، بتاريخ 26 كانون الأول ـ ديسمبر من عام 2013.
لكن الشركة الموقعة ليست "سيوز نفط غاز" الروسية نفسها، بل حمل المرسوم عنوان "تصديق العقد بين سورية وشركة سيوز بنما للتنقيب عن البترول"، ويظهر بالنص أن التوقيع تم مع شركة "سيوز نفتغاز ايست ميد اس - أي" المسجلة في بنما.

وفي تاريخ 3 أغسطس ـ آب 2017 نشر موقع رئاسة الوزراء في سوريا القانون رقم 27 الصادر عن رئيس الجمهورية وإقرار مجلس الشعب السوري، ويتضمن التصديق على ملحق لعقد التنقيب مع "سيوز" تم توقيعه بتاريخ 8 سبتمبر ـ أيلول من عام 2017، إلا أن التصديق جاء باسم شركة جديدة وهي "أيست ميد عمريت إس أي"، كما يتضمن القرار تعديل المادة الثالثة من العقد والمتعلقة بـ "منح الحقوق والمدة".
كما أضاف القانون الجديد صفة "الروسية" إلى اسم الشركة صاحبة العقد، وهي "سيوز نفط غاز أيست ميد أس أي"، رغم حملها صفة الجنسية "البانامية" في التوقيع الأول.
وفي تصريحات له قال وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي غانم إنه لم تحدث تعديلات بأي التزامات مالية أو إضافات عقدية على اشروط العقد الأساسي الذي تم تصديقه سابقا، إلا أنه تمت إعادته إلى مجلس الشعب "نظرا لتغيير الشركة اسمها"، كما أكد أن منطقة البلوك (٢) المنصوص عليها بالاتفاق "مأمولة جداً من الناحية الغازية، حيث يتراوح الاحتياطي فيها ما بين 200 إلى 250 مليار متر مكعب".

وبالنظر إلى التناقض والمستجدات على العقد ومرسومه التشريعي فإن الأسئلة المطروحة أمام هذا التحقيق في شأن الشركة المتعاقدة فتحت على أسئلة أخرى وهي:
ـ لماذا غيرت الشركة اسمها من "سيوز نفط غاز ايست ميد إس أي" إلى (أيست ميد عمريت إس أي).
ـ هل تعتبر الشركة التي وقعت العقد بداية والشركة الثانية التي تغير اسمها تفرعا عن شركة "سيوز نفط غاز" الأم، على اعتبار أن المرسوم التشريعي الموقع عام 2014 يشير إلى أن الشركة "هي شخصية اعتبارية مؤسسة بموجب قوانين جمهورية باناما" بينما يذكر الملحق بأنها شركة روسية.

للإجابة عن الأسئلة كان لا بد من الرجوع إلى المصدر "X" والذي تابع تفاصيل تتعلق بتأخير التصديق بحكم مسؤوليته المباشرة، إذ يتبين أن التأخير متعلق أساسا بخلاف حول عجز "سيوز" عن تنفيذ التزاماتها لضعف خبرتها، حيث يشير إلى أن تغيير الأسماء يتعلق بصورة وثيقة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا قبل 2011، إذ تحاول الشركة الروسية إيجاد بديل يجنبها أيضا العقوبات الجديدة التي فرضها قانون "قيصر" خصوصا وأن نص القرار يؤكد على معاقبة المتعاونين الخارجيين ويشير صراحة إلى روسيا.
الفرضية المتعلقة بالعقوبات الأمريكية يؤكدها الخبير الدولي ممدوح سلامة الذي يرى أن روسيا لن تخاطر بإخضاع شركتيها الأكبر "روسنفت" و"غازبروم" للعقوبات، ويرى أن الشركتين الأخيرتين ستباشران التنقيب ـ ربما ـ بموجب نصيحة من "سيوز" بعد انتهاء العقوبات.
ويتابع بأن التدخل العسكري الروسي في سوريا كلفها مليارات الدولارات، وهي قامت بتوقيع العقود لهذا السبب لاسترداد أموالها من أي غاز ونفط مكتشفين.

رحلة البحث عن سيوز وبناتها

ليس واضحا سبب الاختلافات في اسم الشركة الموقعة للعقد من "سيوز بنما" إلى "سيوز إيست ميد"، إلى "عمريت"، ومدى وطبيعة ارتباطها جميعا بالشركة التي يفترض أنها الأم، وهي سيوز نفط غاز الروسية SNG، الأمر الذي لم تجب عنه وزارة النفط السورية في رسالة تم توجيهها إليها من قبل فريق التحقيق، وجرى تضمينها هذا السؤال.
أقل من 175 كلمة يحتويها موقع مجموعة سيوز نفط غاز الرسمي في الصفحة الوحيدة على الواجهة، إضافة إلى رقم هاتف ورقم فاكس وعنوان بريد إلكتروني.
تشير معلومات الموقع إلى أن الشركة تعمل في عشرين بلدا لم تسم أيا منها، ولا يشير الموقع إلى أي نشاط للشركة في قطاع التنقيب عن النفط والغاز البحري، وحوت الصفحة اربع صور أظهرت أنشطة على اليابسة فقط .
وفقا لما ظهر بالصفحة بتاريخ 1 يوليو ـ تموز 2020، تحتوي الصفحة ثلاث جمل قصيرة أقرب إلى الشعارات تقدم كل جملة رقما اقتصاديا من مرتبة المليارات وهي :
ـ مليار دولار أمريكي إجمالي حجم الاستثمارات المباشرة في مشاريع المجموعة منذ عام 2000.
ـ 1.5 مليار دولار صافي العائد على رأس المال المستثمر (لا تتحدث الجملة عن تاريخ أو فترة زمنية محددة لهذا العائد).
ـ واحد مليار قدم مكعب، إجمالي حجم احتياطيات الهيدروكربونات التجارية التي تم تطويرها بمشاركة المجموعة. (لا تتحدث الجملة عن فترة زمنية محددة لهذه الاحتياطيات وأمكنة تواجدها).

فريق التحقيق وجه رسالة عبر البريد الرسمي للشركة الأم "سيوز" تستفسر عن طبيعة الارتباط بينها وبين "سيوز بنما" و"عمريت"، ونتائج عمليات الاستكشاف والتنقيب، وأسباب التأخر في الإعلان عنها دون أن يتلقى ي رد.

مرفق: صورة عن الرسالة الموجهة للشركة.



يرجع إنشاء شركة "سيوز نفط غاز" إلى عام 2000، علي يد رئيس مجلس إدارتها الحالي، يوري شفرانيك، والذي تحفل سيرته المهنية بالإشارات على علاقاته الحكومية الوثيقة في روسيا، حيث شغل منصب وزير الطاقة في روسيا بين عامي 1993 و 1996، كما يشغل حاليا منصب رئيس اتحاد منتجي النفط والغاز في روسيا.


ويشمل تاريخ أنشطة الشركة التي تم رصدها توقيعها عقودا للتنقيب في العراق منذ عام 2003، إضافة إلى نشاط لها في أوزبكستان منذ عام 2001.



وفي عامي 2004 و2005 حصلت الشركة على عقدين للتنقيب البري شرق سوريا.
وتدير مجموعة شركات SNG الدولية المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة والقطاعات ذات الصلة داخل الاتحاد الروسي وحول العالم، وتقوم بتنفيذ مشاريع بالشراكة مع شركات طاقة روسية ودولية. ، بالإضافة إلى كبار المستثمرين المؤسسين.
لدى المجموعة ـ حسبما تعرف عن نفسها ـ خبرة فريدة في إدارة المشاريع التي تنطوي على التعدين والخصائص الجيولوجية المعقدة، وصعوبة الوصول إلى البنية التحتية أو تقع في مناطق عالية المخاطر، كما تنوه أنها لا تتلقى تمويلًا حكوميًا مباشرًا.

إلا أن الوضع مختلف مع شركة "عمريت إس إي"، والتي لا تملك موقعا على الكترونيا، أو أية بيانات رسمية معلنة.
حصل معدو التحقيق على وثائق تسجيل الشركة، والتي ظهر انها مسجلة في بنما وليس روسيا، وأن تاريخ انشائها يعود إلى 11 سبتمبر 2013، أي قبل نحو ٣ أشهر فقط من ظهورها في الوثائق السورية، وحملت الاسم الرسمي SNG East Med S.A.

كما يظهر بالوثائق أن الشركة غيرت اسمها لاحقا في أكتوبر 2015 إلى EAST MED AMRIT S.A، كما تم تعديل نظامها بنفس العام لينص على تكوينها من ١٠٠ سهم كل منها بقيمة ألف دولار، حيث رأس مال الشركة ١٠٠ ألف دولار.
لا يظهر بوثائق الشركة في بنما مطلقا أسماء رئيس مجلس إدارة الشركة الأم يوري شفرانيك، أو المدير المفوض بالتوقيع في سوريا غيسى غوتشتيل Gissa Guchtel، بينما تظهر أسماء ممثلين قانونيين من بنما، وهي وسيلة تُستخدم لصالح المُلاك الراغبين في إخفاء هوياتهم.
مدير الشركة وقت تأسيسها هو حامل الجنسية البنمية فيرنون إيمانويل سالازار زيوريتا، والذي ظهر اسمه بعد تسريبات "أوراق بنما"، متورطا في فضيحة فساد، حيث تم القبض عليه في إطار التحقيقات بقضية استيلاء نائب عمدة بنما العاصمة على أموال بقيمة 8.5 مليون دولار من ميزانية مخصصة لبناء استاد رياضي، وكان إمانويل سالازار ممثلاً لإحدى الشركات المتورطة.

مدير آخر لللشركة تورط باتهامات شبيهة هو دليو خوسيه دي ليون ميلا، والذي تم إدراجه في 2018، وظهر لاحقاً أنه نائب المدير وشريك بشركة Quijano y Asociados للمحاماة، والتي أنشأت أكثر من ١٥ ألف شركة ظهرت ضمن تسريب "أوراق بنما". في ديسمبر 2019 خضع خوسيه للتحقيق القضائي بقضية تورط شركة أنشأتها شركته للمحاماة في عمليات غسيل أموال وفساد لصالح نائب برلماني من كولومبيا تلقى رشوة بقيمة 4.5 مليون دولار.



تاريخ من الفساد

لا تقتصر شبهات الفساد على مدير "سيوز" في نسختها البنمية، بل يمتد إلى تاريخ "سيوز نفط غاز" الروسية. من خلال مراجعة تقرير لجنة التحقيق المستقلة حول الفساد في برنامج "النفط مقابل الغذاء"، والتي شكلتها الأمم المتحدة في مارس ـ آذار 2004، وبناء على تقرير "فولكر" الذي صدر في سبتمبر ـ أيلول 2005، يتبين أن سيوز نفط غاز متورطة في الفساد المتعلق بهذا البرنامج، إذ حصلت الشركة عبر رئيسها يوري شافرانيك على أكثر من أربعة ملايين متر مكعب (25.5 مليون برميل) من النفط العراقي في برنامج "النفط مقابل الغذاء"، وهذا جزء من الكمية التي قامت مجموعة من الشركات الروسية بإعادة تسويقها وبيعها في السوق الأوروبية.

أجرى فريق التحقيق بحثا للتعرف على المدير التنفيذي الذي وقع على عقد الغاز البحري في سوريا من الجانب الروسي، وهو غيسى غوتشتيل Gissa Guchtel، ويعرف معهد الدراسات الشرقية للأكاديمية الروسية للعلوم غوتشتيل بأنه يحمل شهادة دكتوراه في التاريخ، وليس في الإدارة أو علوم الطاقة
(رابط: https://ivran.ru/en/persons/61)).

تم العثور على اسم غوتشتيل في وثائق "أوف شور ليكس"، ووثائق "بنما"، المتعلقة بالشركات المسجلة في ملاذات ضريبية، والتي تستخدم السرية لجذب التدفقات المالية.
ورد اسم غوتشيل كمالك ومدير لشركة "ديكسوود" (Dexwood Global Investment Limited) والناشطة في جزر العذراء البريطانية وجمهورية لاتفيا، وتعمل في مجالات استثمار متعددة.
ويظهر اسم آخر كشريك ومدير مع غوتشتيل بهذه الشركة وهو رجل الأعمال البريطاني إيان تايلور، والذي حفل تاريخه بدوره بنقاط مثيرة للجدل، كاتهامه ببيع النفط وتقديم أموال لأحد مجرمي الحرب الصرب إبان حرب البوسنة، وكذلك سددت شركته "فيتول" ١٣ مليون دولار كغرامة بعد تورطها في فضيحة فساد ببرنامج النفط مقابل الغذاء العراقي، حسب تحقيق نشرته فايننشال تايمز البريطانية عام 2018، وهي نقطة أخرى تشترك فيها الشركة مع "سيوز نفط غاز" الروسية.

وتُظهر البيانات أن شركة "ديكسوود" لم تعد عاملة حاليا، إلا أن هناك شركتان متفرعتان عنها ما تزال ناشطة في لاتفيا، الأولى هي Overseas Company Secretaries S.A. Antonijas Street 22-4 LV-1010, Riga Latvia، وهي تملك 28 شركة متفرعة تنشط في مختلف المجالات، أما الثانية في Overseas Company Secretaries S.A، وهي شركة وسيطة تحمل ذات الاسم وتعمل مع نفس الشركات المتفرعة عن الشركة الأولى.

توقفت، لم تتوقف

بعد نحو 18 شهرا من حصولها على الترخيص أعلنت "سيوز" الروسية على لسان مديرها التنفيذي وممثلها في توقيع العقد غيسى غوتشتيل Gissa Guchtel أنها لن تستطيع تنفيذ التزاماتها التعاقدية في سوريا.
وجاء قرار التخلّي عن متابعة التنقيب في البلوك II في المياه السورية واضحا خلال قمة "رويترز" للاستثمار في روسيا في أيلول ـ سبتمبر 2015 حيث أعلن يوري شافرانيك رئيس مجلس إدارة "سيوز" أن القرار جاء بسبب "الصراع في سوريا" قائلا: قرر مجلس الإدارة التوقف والامتناع عن المشاركة النشطة في المشروع البحري في سوريا، كاشفا عن أن المشروع سيحال إلى شركة طاقة روسية أخرى لم يذكر اسمها.


التناقض الصريح في تصريحات رئيس الشركة ومديرها التنفيذي يتقاطع هو الآخر مع تناقض جاء من داخل سوريا حيث تسرب تقرير من وزير النفط علي سليمان غانم إلى رئيس الوزراء السابق عماد خميس.
يشير التقرير الذي نشرته صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم إلى أن الشركة توقفت تحت ظرف القوة القاهرة، وأنها نفذت التزاماتها العقدية للعديد من الأعمال خلال عامي 2013 – 2014 المتمثلة بالانتهاء من إعادة معالجة وتفسير المعطيات “السايزمية”، التي تم تسليمها للشركة وتقديم تقرير نهائي بالنتائج، إضافة إلى أنه تم الانتهاء من مرحلة تأهيل العارضين لتقديم خدمات المسح الثلاثي للأبعاد وهما شركتان “واحدة روسية والأخرى صينية”، فضلاً عن إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لعمليات المسح الثلاثي لضمان امتثال الدراسة للقوانين السورية، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ دورة التدريب الأولى على أعمال المسح والتنقيب البحري وتقنياته التي أشرف عليها "معهد غوبكين للنفط والغاز" في روسيا.
ويتضمن هذا التقرير تناقضا يتعلق بنقطة تنفيذ الأعمال قبل التصديق وتوقيع المرسوم التشريعي والذي تم منتصف 2014، ما يعني أن الحكومة تبحث عن تبريرات لاستمرار عمل الشركة المتعاقدة رغم مخالفتها شروط العقد.
وعلى هذا الأساس قام الرئيس بشار الأسد بتوقيع القانون 27 بتاريخ 3 آب ـ أغسطس 2017، وينص على تعديل الإسم وتعديل المادة الثالثة "منح الحقوق والمدة" التي تنص على أن مدة التنقيب الكلية هي 60 شهرا من تاريخ نفاذ العقد وليس من تاريخ توقيع نسخته بين المتعاقدين قبل صدور مرسوم تشريعي بالتصديق عليه.
وتنقسم مدة العقد إلى فترتين الأولى 36 والثانية 24 شهراً، وجرى التمديد 20 شهرا للفترة الأولى لتصبح 56 شهرا، ثم لتصبح الفترة الكلية للتنقيب بجزأيها 80 شهرا.

التنفيذ صفر

منتصف نيسان ـ أبريل 2019 انقضت السنوات الخمس لإستكشاف حقول النفط والتنقيب في البلوك II من المياه الإقليمية السورية وفق عقد "عمريت" الموقع مع "سيوز" دون نتيجة معلنة، ونهاية 2020، تنتهي مدة التمديد الإضافي، وحتى اللحظة لم تنشر معلومة رسمية عن نتائج العقد، ولم ينشر أي خبر عن توجه أي حفارة نفط استكشافية إلى البلوك II، ولم ترد اية معلومة عن عمليات حفر تمت خلال الفترة كما لم يتم التحدث عن مد خطوط نفط أو غاز بحرية بحرية إلى الحقول المرغوبة.
وجرى توجيه أكثر من رسالة للمؤسسة العامة للنفط عبر بريدها الالكتروني الرسمي (info@gpc.com.sy) لطلب إيضاحات حول وضع التنقيب عن الغاز والنفط في البلوكات البحرية السورية، وتقييم الشركة لخطة العمل في (البلوك 2) مع شركة التنقيب العاملة هناك منذ بدء التعاقد، دون رد، وهو أمر معتاد تفسره الدراسة الصادرة عن معهد أكسفورد لدراسات الطاقة الصادر عام 2007، إذ تشير الدراسة إلى أن سوريا من الدول التي تعتمد شروط عقدية غير واضحة ضمن اللوائح الخاصة بآلية مراقبة الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة.

حتى يثبت وجود الغاز والنفط في المياه الاقتصادية السورية المأمول سيكون عقد "عمريت" مع الشركة الروسية غير المؤهلة استثماراً وهميا جرى استخدامه في عملية تعمية سياسية خلال سنوات الحرب، لكن الثابت أن الروس وضعوا يدهم على هذا القطاع الحيوي،
وإضافة إلى الاستثمارات البرية السابقة فقد بدأت شركات أخرى بالاستثمار في الاحتياطي البري المؤكد، ويبقى البلوكان I و III البحريان، وهما الأكثر مأمولية حسب جميع التحليلات العلمية خارج خارطة الاستثمار المعلن.
أما بالنسبة لدخول شركات روسية ذات طابع أمني في عقود للاستثمار بمناطق تحتوي مليارات الأمتار المكعبة من النفط والغاز هي القصة التالية والأخطر والتي يتابعها فريق التحقيق.

ملحقات:
جدول
محطات في تاريخ استكشاف النفط والغاز في المياه الاقتصادية السورية

1975
بدأ النشاط الاستكشافي السوري بتوقيع عقد مع شركة تريبكو الامريكية التي قامت بمسح حوالي 1200 كم طولي ثنائي الأبعاد لكن الشركة اوقفت اعمالها لعمق المياه البحرية وعدم توفر التكنولوجيا المناسبة التي تساعد على تنفيذ اعمال الحفر
1975
قامت شركة روسية بمسح ثلاثة خطوط سايزمية ثنائية الابعاد قبالة الساحل السوري لربط اليابسة بالبحر وانجاز مسح مغناطيسي وجاذبي جوي .‏
2005
تعاقدت وزارة النفط السورية مع شركة INSEIS النرويجية التي قامت بتنفيذ مسح ثنائي الأبعاد لـ 5000 كم طولي غطت مساحة عشرة آلاف كم2 اي ما يوازي كامل المياه الاقتصادية السورية
2006
قامت شركة ساجيكس Sagex النرويجية بتفسير نتائج المسح ومعاملته وتفسيره على نفقتها وفقا لنص العقد .

2006
اصدرت شركة INSEIS نتائج تفسير معطيات المسح السيزمي ثنائي الابعاد بتقرير أولي توضح فيه المظاهر التركيبية التي قد تشكل مصائد تحتوي على النفط او الغاز وهذه المعطيات تحتاج لمزيد من الدراسات وقد تحتاج الى مسح ثلاثي الأبعاد قبل تحديد واتخاذ قرار الحفر من قبل شركات التنقيب العالمية المهتمة .
2007
اعلنت وزارة النفط عن فتح أربع قطاعات بحرية للاستكشاف و التنقيب في المياه الاقتصادية السورية وقدمت شركة واحدة عرضا بشروط مخالفة لدفتر الشروط المعلن عنها
2011
الإعلان ثانية عن فتح ثلاثة قطاعات بحرية للاستكشاف بمساحة اجمالية حوالي 9000 كم2 ولم تقدم اي شركة عروضا.‏
18-09-2011

وزارة النفط: تمدد فترة تقديم العروض لشركات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في ثلاثة بلوكات بحرية في المياه الاقليمية السورية
2011
دعت وزارة النفط 24 شركة عالمية مؤهلة تحتل المراكز المتقدمة في أعمال التنقيب والحفر البحري من ضمنها الشركات الروسية GAZPROM- LUKOIL للمشاركة بالمنافسة
2011
اشترت 11 شركة دفتر الشروط الخاص بالإعلان
2011
اشترت /7/ شركات معطيات المسح السايزميه من شركة CGG.Veritas الفرنسية التي اصبحت المالك الجديد للمعطيات.
13/12/ 2011
اغلق التمديد الثاني للعروض ولم تتقدم اي شركة
27/3/2013
التقى وزير النفط السوري سفيري روسيا و الصين وطلب مساهمة الشركات الروسية والصينية المختصة للعمل على التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية من خلال التفاوض الودي.
25 12 2013
وقعت وزارة النفط مع شركة "سيوزنفتاغاز إيست ميد" الروسية عقد "عمريت البحري" للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في المياه الإقليمية السورية في البلوك رقم 2 .

تاريخ سيوز نفط غاز وخبراتها وعقودها

2000
التأسيس

2003
عقد مع السلطات العراقية لتطوير حقل الرافدين النفطي في جنوب العراق.[4]
تلقت سويوز نفط غاز 25.5 مليون برميل نفط، ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، حسب تقرير الأمم المتحدة حول المستفيدين من كوبونات نفط صدام.

2004
استحوذت على شركة اوزپـِك، والتي كانت قد وقعت منذ 2001 على اتفاقية المشاركة في الإنتاج مع اوزبك نفط غاز في اوستيورت الوسطى وودائع الهيدروكربون في جنوب غرب گيسار باوزبكستان.[7][8]
فازت بمناقصة في سوريا للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك-12 و14 بالقرب من الحدود العراقية.[12]

2005
استحوذت سويوز نفط غاز على واحدة من أكبر شركات الحفارات في روسيا، سيبيرسكايا سرڤيسنايا كومپانيڤا

2007
عقدت اوزبك غاز نفط اتفاقية مشاركة في الانتاج في هذه الحقول مع سويوز نفط غاز ڤوستوك، المملوكة بالكامل لسويوز نفط غاز.[9]
بيعت سويوز نفط غاز وراء البحار لشركة النفط البريطانية إمرالد للطاقة مقابل 7.3 مليون دولار أمريكي وحصة 10% في إمرالد للطاقة.[14]

2008
استحوذت الشركة الروسية لوك ويل على سويوز نفط غاز ڤوستوك.[10][11]
2009
باعت سويوز نفط غاز أسهما في إمرالد للطاقة إلى شركة الپتروكيماويات الصينية صينوكم.[15]

2013
وقعت سويوز نفط غاز اتفاقية هامة مدتها 25 عام للتنقيب عن المزيد من النفط في سوريا. [16
2013
وقعت عقد التنقيب في بلوك 2 البحري (2.190 كم²) في سوريا.

استقصاء بحثي ينشره مركز حرمون بالتعاون مع Syria Indicator
رابط التحقيق المنشور باللغة العربية:
https://www.harmoon.org/wp-content/uploads/2020/09/%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.pdf